أعلن وزير المالية الصيني لان فوآن يوم السبت إطاراً شاملاً للسياسة المالية المضادة للتقلبات الدورية خلال مؤتمر صحفي مرتقب عقده مكتب إعلام مجلس الدولة في بكين، متعهداً بتنفيذ أكبر برنامج لمبادلة ديون الحكومات المحلية في السنوات الأخيرة إلى جانب إصدار سندات سيادية خاصة لتعزيز الملاءة المالية لأكبر البنوك التجارية في البلاد.
وأوضح لان، متحدثاً إلى جانب نواب الوزير لياو مين ووانغ دونغ وي وقوه تينغ تينغ، أن الحكومة المركزية الصينية تتمتع بقدرة اقتراض كبيرة وهامش مالي واسع لدعم النمو المحلي، واحتواء المخاطر المالية النظامية، ومساعدة الأقاليم على تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية السنوية.
تسوية شاملة لديون الحكومات المحلية وإعادة رسملة البنوك الحكومية الكبرى
ويرتكز الإعلان في جوهره على رفع سقف ديون الحكومات المحلية بصورة كبيرة لاستبدال الالتزامات عالية التكلفة المسجلة خارج الميزانية لدى أدوات التمويل المحلية. ومن شأن نقل هذه الديون الخفية إلى ميزانيات رسمية شفافة بتكلفة فائدة أقل أن يخفف الأعباء المالية عن البلديات.
وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة المالية عزمها إصدار سندات سيادية خاصة لتعزيز الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي لدى البنوك التجارية الستة الكبرى المملوكة للدولة، بما يدعم قدرتها على التوسع في الإقراض للصناعات الاستراتيجية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
“لا تزال لدى الحكومة المركزية مساحة كبيرة نسبياً لإصدار الديون ورفع العجز المالي، وسنطرح أدوات سياسية إضافية موجهة لمعالجة مخاطر الديون المحلية وتحقيق استقرار سوق العقارات.” — لان فوآن، وزير مالية جمهورية الصين الشعبية
تحقيق استقرار القطاع العقاري عبر توظيف السندات ذات الأغراض الخاصة
ولمواجهة التباطؤ المستمر في القطاع العقاري، منحت الوزارة السلطات المحلية صلاحية استخدام عوائد السندات ذات الأغراض الخاصة لإعادة شراء الأراضي السكنية غير المستغلة من شركات التطوير المتعثرة والاستحواذ على الوحدات الجاهزة غير المباعة لتحويلها إلى مساكن مدعومة.
وعلاوة على إجراءات الديون والعقارات، تعهدت وزارة المالية بزيادة التحويلات الاجتماعية قبل الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، بما يشمل مضاعفة حصص المنح الدراسية الجامعية وتقديم إعانات معيشية مباشرة للأسر محدودة الدخل.
Frequently Asked Questions
ما هي الركائز الأساسية لحزمة التحفيز المالي الجديدة التي أعلنتها الصين؟
ترتكز الحزمة على رفع حصص ديون الحكومات المحلية لتسوية الديون الخفية، وإصدار سندات سيادية خاصة لدعم رأسمال البنوك الحكومية الكبرى، وتوظيف السندات الخاصة لشراء المساكن غير المباعة والأراضي العاطلة.
لماذا لم تعلن وزارة المالية الصينية رقماً إجمالياً محدداً للحزمة خلال المؤتمر؟
وفقاً للإجراءات الدستورية الصينية، يتطلب تعديل حصص إصدار الديون السيادية وسقف عجز الميزانية موافقة رسمية من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب.
Comments (0)
Log in to join the discussion.