الاقتصاد البريطاني يعود إلى النمو بتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في أغسطس

عاد اقتصاد المملكة المتحدة إلى تحقيق نمو متواضع في شهر أغسطس بعد شهرين متتاليين من الجمود، مدفوعاً بتوسع متزامن عبر قطاعات الخدمات والتصنيع والبناء. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الشهري بنسبة 0.2% في أغسطس عقب قراءتين مستقرتين عند 0.0% في كل من يونيو ويوليو، وهو ما جاء مطابقاً لمتوسط توقعات الاقتصاديين في لندن.

وخلال فترة الأشهر الثلاثة المتحركة من يونيو حتى أغسطس، توسع الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 0.2% مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مما يعكس تباطؤاً تدريجياً بعد الانتعاش القوي المسجل خلال النصف الأول من العام عندما خرجت البلاد من الركود الفني الطفيف للعام الماضي. ومقارنة بشهر أغسطس من العام السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0%.

مكاسب متزامنة عبر قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء

وساهمت جميع القطاعات الرئيسية بشكل إيجابي في نمو شهر أغسطس. فقد ارتفع قطاع الخدمات المهيمن — الذي يشكل نحو أربعة أخماس الاقتصاد البريطاني — بنسبة 0.1% خلال الشهر، بقيادة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمحاسبة، وتجارة التجزئة، وبرمجة الحاسوب. كما تحسنت الخدمات الموجهة للمستهلكين بفضل اعتدال الطقس في أواخر الصيف مما دعم أنشطة الضيافة والترفيه.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في أغسطس، معوضاً انخفاضاً بنسبة 0.7% في يوليو بفضل قفزة قدرها 1.1% في ناتج الصناعات التحويلية، حيث سجلت مصانع المعادن الأساسية والآلات ومعدات النقل تلبية قوية للطلبيات. وفي الوقت نفسه، توسع قطاع البناء والتشييد بنسبة 0.4% بعد انكماشه بنسبة 0.4% في يوليو، مدعوماً بزيادة قدرها 1.0% في مشاريع الإسكان الجديدة والبنية التحتية.

“نمت جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد في أغسطس، بقيادة المحاسبة وتجارة التجزئة والبناء والتصنيع، مما أعاد الاقتصاد البريطاني إلى تحقيق توسع شهري متواضع.” — ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني

الخلفية المالية قبل ميزانية الخريف المقررة في 30 أكتوبر

وفي تعليقها على البيانات، رحبت وزيرة الخزانة راشيل ريفز بالعودة إلى النمو، مؤكدة أن تنمية الاقتصاد تظل المهمة الأولى للحكومة الجديدة قبل تقديم ميزانية الخريف الافتتاحية في 30 أكتوبر. ويعد مسؤولو الخزانة حزمة من الإصلاحات الضريبية وقواعد الاستثمار العام لسد فجوة مالية مقدرة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني مع تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل.

وفي الأسواق المالية، استقر الجنيه الإسترليني قرب مستوى 1.3070 دولار مقابل الدولار الأمريكي مع موازنة المستثمرين بين بيانات النشاط القوية وتراجع ضغوط الأجور والأسعار. وتواصل أسواق المال تسعير احتمالية مرتفعة بأن تقوم لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس من 5.0% إلى 4.75% في اجتماعها مطلع نوفمبر.

Sources

• Office for National Statistics UK
• HM Treasury