في خطوة تاريخية تنهي تمسك التطبيق بالسرية المطلقة، أعلن تطبيق المراسلة الفورية تيليغرام رسمياً يوم الاثنين تحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، مؤكداً استعداده للكشف عن عناوين IP وأرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين المخالفين لسلطات إنفاذ القانون التي تقدم مذكرات قضائية صحيحة.

ونشر المؤسس والرئيس التنفيذي بافل دوروف بياناً عبر قناته الرسمية أوضح فيه أن التطبيق يسعى لحماية ما يقرب من مليار مستخدم حول العالم من الاستغلال الإجرامي، مستجيباً لانتقادات الدول الغربية الصارمة.

تحول تاريخي من السرية المطلقة إلى الامتثال للأوامر القضائية

وبحسب المادة 8.3 المعدلة، ستقوم الإدارة القانونية بمراجعة كل طلب قضائي للتحقق من مشروعيته قبل تزويد المحاكم بالمعلومات التقنية للمشتبه بهم.

وأشار دوروف إلى أن فرق الإشراف، بالتعاون مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، أزالت آلاف المحتويات والخدمات غير القانونية من محرك البحث الداخلي للتطبيق.

“لن نسمح للمجرمين بتعريض سلامة منصتنا للخطر لصالح قرابة مليار مستخدم حول العالم.”

إشراف الذكاء الاصطناعي وتداعيات القرار على صناعة التقنية

ويأتي هذا الإجراء عقب احتجاز دوروف في مطار باريس لوبورجيه وتوجيه اتهامات تمهيدية بحقه تتصل بعدم التعاون في قضايا مكافحة الجريمة المنظمة.

ويرى خبراء أمن المعلومات أن هذا التحول يقرب تيليغرام من المعايير القانونية الصارمة المتبعة في منصات المراسلة العالمية الكبرى.

Sources

تيليغرام بافل دوروف الخصوصية الأمن السيبراني القضاء تكنولوجيا