أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مراجعته الاقتصادية الربعية في 22 سبتمبر 2026، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنسبة 5.4% خلال عام 2026. ويعكس هذا التقدير الإيجابي نجاح التحول الهيكلي لاقتصاد الدولة في فك الارتباط بتقلبات أسواق النفط العالمية عبر تعزيز الاستثمارات في الصناعة والخدمات الحديثة.
وأفاد تقرير السلطة النقدية بأن القطاعات غير الهيدروكربونية تواصل إظهار مرونة لافتة، مدعومة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي أبرمتها الدولة مع قوى اقتصادية بارزة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما دفع التجارة الخارجية غير النفطية لتسجيل مستويات قياسية في النصف الأول من العام.
الخدمات المالية والتجارة الثنائية تعززان مسار التنوع الاقتصادي
وشهدت قطاعات السياحة والطيران والضيافة نمواً مزدوج الرقم، مما عزز مكانة دبي وأبوظبي كمركزين رائدين للأعمال والترفيه الدوليين. وتجاوزت أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة المستويات السابقة للجائحة، بينما حافظت نسب إشغال الفنادق في الإمارات السبع على معدلات تفوق 80%.
وأسهمت الأنشطة الصناعية والإنشاءات المتقدمة في دعم آفاق النمو، حيث نجحت المبادرات الوطنية مثل 'مشروع 300 مليار' في توجيه التمويل نحو الصناعات الدوائية ومكونات الطاقة النظيفة ومواد البناء المستدامة، مستقطبة تدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر.
“إن المرونة الاقتصادية الكلية التي تشهدها دولة الإمارات ناتجة عن سياسات التنويع الاقتصادي المدروسة، والاحتياطيات الرأسمالية القوية لبنوكنا، والشراكات التجارية الرائدة عالمياً.”
مؤشرات مصرفية قوية واستمرار الطلب على الائتمان التجاري
وسلط تقرير المصرف المركزي الضوء على السلامة المالية الفائقة للبنوك العاملة في الدولة، حيث ارتفع إجمالي أصول النظام المصرفي ليتجاوز 4.3 تريليون درهم (1.17 تريليون دولار)، في حين نما الائتمان الممنوح للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعدل سنوي بلغ 6.8%، وتراجعت نسبة القروض غير العاملة إلى 4.9%.
ومع بقاء متوسط نسبة كفاية رأس المال عند 17.6%، وهو ما يفوق متطلبات بازل 3 التنظيمية بهامش مريح، يمتلك القطاع المصرفي طاقة إقراضية واسعة لدعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية، ليظل الاقتصاد غير النفطي هو المحرك الحقيقي لنمو الدولة ومستقبلها المستدام.
Comments (0)
Log in to join the discussion.