بدأ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الجمعة التطبيق الفعلي لحزمة التيسير النقدي الشاملة التي طال انتظارها، حيث أقر خفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي (RRR) للمؤسسات المالية بمقدار 50 نقطة أساس، بالتزامن مع خفض فوري لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس. وتوفر هذه الخطوة المنسقة سيولة طويلة الأجل بنحو تريليون يوان (142 مليار دولار) في شرايين القطاع المصرفي.

وبموجب القرارات الجديدة، انخفض متوسط نسبة الاحتياطي الإلزامي المرجحة للبنوك التجارية الصينية من نحو 7.0% إلى 6.6%، مما يتيح للمصارف هوامش إقراض واسعة لتوجيه الائتمان نحو القطاعات الصناعية والتكنولوجية والمشروعات الصغيرة. كما هبط سعر فائدة إعادة الشراء لأجل سبعة أيام من 1.70% إلى 1.50%، مما يقلص تكلفة التمويل بين البنوك.

ضخ سيولة مصرفية كبرى لدعم الاقتصاد الحقيقي

وكان محافظ البنك المركزي، بان غونغ شنغ، قد أعلن تفاصيل هذه الحزمة في وقت سابق، ملمحاً إلى إمكانية تنفيذ خفض إضافي للاحتياطي الإلزامي يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي تبعاً لتطورات الأسواق. وتعكس سرعة التنفيذ رغبة القيادة الصينية في تحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ نحو 5% في مواجهة الضغوط الانكماشية.

وخصص جانب كبير من السيولة النقدية لمعالجة أزمة القطاع العقاري، حيث وجه المركزي الصيني البنوك لخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة بمعدل 50 نقطة أساس، وخفض الدفعة الأولى الإلزامية لشراء المنازل الثانوية من 25% إلى 15%، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل ملايين الأسر الصينية.

“إن هذا التطبيق الفوري لحزمتنا الشاملة للتيسير النقدي يضمن توفير سيولة مصرفية كافية لدعم الاقتصاد الحقيقي وتثبيت الأساسيات في القطاع العقاري.”

تثبيت أركان السوق العقارية وقفزة قياسية لأسواق الأسهم

واستجابت الأسواق المالية المحلية والعالمية بحالة تفاؤل عارمة؛ إذ سجل مؤشر 'سي إس آي 300' لكبرى الشركات في شنغهاي وشنتشن، ومؤشر 'هانغ سينغ' في هونغ كونغ، أفضل أداء أسبوعي لهما منذ نوفمبر 2008. وعادت التدفقات الاستثمارية الأجنبية بقوة إلى الأسهم الصينية، مسجلة أحجام تداول قياسية في البورصات.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أنه بالرغم من الأثر الإيجابي للتحفيز النقدي، فإن استدامة التعافي تتطلب دعماً مالياً مباشراً من الميزانية العامة لتحفيز الطلب الاستهلاكي. وتترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الشهر المقبل لإقرار إصدار سندات سيادية خاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية والإنفاق الاستهلاكي.

Sources