الحكومة الإيطالية تقر خطة مالية متوسطة الأجل وتتعهد بخفض العجز إلى 3.3 بالمئة

اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني رسمياً الخطة الهيكلية متوسطة الأجل للموازنة (PSB). وتهدف هذه الخطة متعددة السنوات، التي أُحيلت إلى البرلمان تمهيداً لتقديمها إلى المفوضية الأوروبية، إلى استعادة الانضباط المالي وخفض العجز السيادي لروما ليتوافق مع المعايير المالية للاتحاد الأوروبي.

وبموجب القواعد المالية الأوروبية المحدثة، تعهدت روما بتقييد نمو صافي الإنفاق الأولي عند متوسط يبلغ نحو 1.5 بالمئة سنوياً خلال مسار تعديل يمتد لسبع سنوات. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسة التقشفية المحسوبة في تقليص عجز الموازنة من 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 3.3 بالمئة في 2025.

انضباط مالي مدروس لإنهاء ملاحقة المفوضية الأوروبية بشأن العجز

وتتوقع حكومة ميلوني أن يتراجع العجز بحلول عام 2026 إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي، لينخفض بذلك تحت سقف معاهدة ماستريخت البالغ 3.0 بالمئة. وسيتيح هذا الإنجاز لإيطاليا الخروج رسمياً من إجراء العجز المفرط (EDP) الذي فرضته المفوضية الأوروبية إثر حزم الدعم المالي الكبيرة أثناء جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية جانكارلو جورجيتي أن الانضباط المالي لن يعطل الاستثمارات العامة الاستراتيجية الممولة من صندوق التعافي الأوروبي، مشيراً إلى أن الخطة تعتمد على ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الامتثال الضريبي.

“إن استراتيجيتنا الهيكلية للموازنة تثبت أن المسؤولية المالية والنمو الاقتصادي يعزز كل منهما الآخر، مما يرسم مساراً ثابتاً لإخراج إيطاليا من إجراءات العجز بالاتحاد الأوروبي.” — جانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي

موازنة دقيقة بين تحفيز النمو وعبء الدين العام البالغ 137 بالمئة

ورغم التحسن المتوقع في العجز، يظل الدين العام الضخم لإيطاليا البالغ حوالي 137 بالمئة من الناتج المحلي نقطة ضعف كبرى، حيث تستهدف الحكومة تثبيت نسبة الدين قبل أن تبدأ في مسار نزولي تدريجي أواخر العقد الحالي مع انتهاء برامج الحوافز الضريبية العقارية.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الإيطالي الخطة في مطلع أكتوبر، بينما استقبلت أسواق السندات الأوروبية الإعلان بارتياح واستقرار في عوائد السندات السيادية، مما يعكس الثقة الدولية في النهج المالي لروما.

Sources

• Ministero dell'Economia e delle Finanze
• Presidenza del Consiglio dei Ministri