قدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ووزير الاقتصاد أنطوان أرماند يوم الخميس مشروع قانون المالية لعام 2025 رسمياً إلى مجلس الوزراء في باريس، مطلقين خطة تقشف صارمة بقيمة 60 مليار يورو لتفادي تفاقم أزمة الديون السيادية.
وتهدف حزمة الطوارئ المالية إلى تقليص العجز العام في فرنسا من نسبة 6.1% المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5.0% في عام 2025، تمهيداً للعودة إلى سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3.0% بحلول عام 2029.
تخفيضات واسعة في الإنفاق الحكومي وتأجيل زيادة التقاعد
وسيأتي ثلثا التعديل المالي، أي نحو 40 مليار يورو، من خفض الإنفاق العام والاجتماعي، بما يشمل تأجيل ربط معاشات التقاعد بمعدل التضخم لمدة ستة أشهر حتى يوليو 2025 وتقليص مخصصات البلديات والوزارات.
أما المليارات العشرون المتبقية فستُجمع عبر ضرائب استثنائية مؤقتة تستهدف نحو 400 شركة كبرى تتجاوز إيراداتها السنوية مليار يورو، إلى جانب فرض ضريبة لا تقل عن 20% على الأسر التي يفوق دخلها السنوي 500 ألف يورو.
“Our colossus of debt demands courageous decisions. This budget restores fiscal order through shared effort, shielding vulnerable citizens while requiring our largest enterprises to contribute.” — Michel Barnier, Prime Minister of France
ضرائب استثنائية مؤقتة على الشركات الكبرى وأصحاب الثروات
وتشمل التدابير الإضافية زيادة الرسوم البيئية على تذاكر الطيران التجاري، وتشديد الغرامات على المركبات الملوثة للبيئة، وإنهاء الدعم الاستثنائي لأسعار الكهرباء مع توقع انخفاض طفيف في فواتير المنازل بفضل تراجع أسعار الجملة.
ومع افتقار حكومة بارنييه إلى الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية المنقسمة، يواجه مشروع الموازنة معركة برلمانية شرسة أمام معارضة اليسار واليمين المتطرف، مما قد يدفع الحكومة لتفعيل المادة 49.3 الدستورية.
Frequently Asked Questions
كيف تخطط موازنة فرنسا لعام 2025 لتوفير 60 مليار يورو؟
عبر خفض الإنفاق الحكومي والاجتماعي بقيمة 40 مليار يورو، وفرض ضرائب استثنائية بقيمة 20 مليار يورو على كبرى الشركات والأثرياء.
ما هو مستوى العجز المالي المستهدف في موازنة ميشيل بارنييه؟
تسعى الحكومة الفرنسية إلى تقليص العجز من 6.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 5.0% في 2025.
Comments (0)
Log in to join the discussion.