قدمت فرنسا وألمانيا ورقة استراتيجية مشتركة بالغة الأهمية إلى وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يوم الاثنين، تدعو إلى تحديث شامل لمنظومة الدفاع التجاري في التكتل. وتحث المبادرة الفرنسية الألمانية المفوضية الأوروبية على إطلاق آلية استجابة سريعة للدفاع التجاري مصممة لحماية القاعدة الصناعية الأوروبية من الدعم الحكومي الأجنبي المشوه لقواعد المنافسة العادلة.
وبموجب اللوائح التنظيمية المعمول بها حالياً في الاتحاد الأوروبي، تستغرق التحقيقات الرسمية لمكافحة الإغراق والدعم الحكومي ما بين اثني عشر إلى أربعة عشر شهراً قبل إمكانية فرض رسوم تعويضية مؤقتة. وترى باريس وبرلين أن هذه المدة الزمنية الطويلة تسمح للمنافسين المدعومين بحزم مالية هائلة بالاستحواذ على حصص سوقية مهيمنة وإلحاق أضرار بالغة بالشركات الأوروبية قبل دخول تدابير الحماية حيز التنفيذ.
ورقة استراتيجية فرنسية ألمانية مشتركة في بروكسل
وتتضمن الورقة توصيات دقيقة لتقليص الجداول الزمنية للتحقيقات إلى النصف، مما يتيح للمفوضية فتح تحقيقات تلقائية وفرض رسوم جمركية احترازية في غضون أربعة إلى ستة أشهر. وتمنح الآلية المقترحة أولوية قصوى لقطاعات التحول الأخضر، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومضخات الحرارة وإنتاج الصلب الأخضر.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنطوان أرماند ونائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على أن انفتاح السوق الأوروبية لا ينبغي أن يكون على حساب السيادة الصناعية. وأكد الوزيران أن الاتحاد الأوروبي يظل متمسكاً بالتجارة متعددة الأطراف، لكنه لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام الدعم الصناعي الهائل الذي تضخه قوى كبرى في آسيا وأمريكا الشمالية.
“يجب على أوروبا أن تتخلى عن سذاجتها في التجارة الدولية. نحن نطالب بأدوات دفاع تجارية مرنة وسريعة لضمان تنافس شركاتنا في بيئة متكافئة الفرص تماماً ضد المنافسين المدعومين حكومياً.” — أنطوان أرماند، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
تسريع تحقيقات مكافحة الإغراق وتحصين قطاعات التكنولوجيا الخضراء
كما تطالب المبادرة المشتركة بتخفيف أعباء الإثبات القانونية والإدارية المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية عند تقديم شكاوى تجارية. ومن شأن هذه الخطوة تمكين المنشآت الصغيرة من الاستفادة العملية من الحماية القانونية للاتحاد الأوروبي، والتي كانت تقتصر سابقاً على الشركات الكبرى القادرة على تحمل تكاليف النزاعات الطويلة.
ورحب مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بالمقترح، مؤكداً أن المفوضية الأوروبية ستدرس التوصيات بدقة ضمن مراجعتها القادمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية. ولقيت المبادرة دعماً واسعاً من الدول الأعضاء، ومن المقرر إجراء مناقشات تفصيلية بشأنها قبل قمة المجلس الأوروبي في ديسمبر المقبل.
Frequently Asked Questions
ما هو الهدف الأساسي من المقترح الفرنسي الألماني في الاتحاد الأوروبي؟
إنشاء آلية دفاع تجاري سريعة لفرض رسوم جمركية عاجلة ضد الواردات الأجنبية المدعومة بشكل غير عادل.
ما هي القطاعات الاقتصادية التي تحظى بالأولوية في هذا النظام؟
تحظى قطاعات التكنولوجيا النظيفة كصناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والصلب الأخضر بالأولوية.
Comments (0)
Log in to join the discussion.