صوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة رسمياً لصالح مقترح المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية تعويضية نهائية تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وسيستمر تطبيق هذا الإجراء التجاري الصارم لمدة خمس سنوات لحماية السوق الأوروبية.

وكشف التصويت عن انقسامات حادة داخل التكتل المكون من 27 دولة، حيث أيدت 10 دول القرار بقيادة فرنسا وإيطاليا وبولندا، بينما عارضته خمس دول تقودها ألمانيا والمجر، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، مما حال دون تشكيل الأغلبية اللازمة لعرقلة خطة المفوضية.

تصويت أوروبي منقسم يحسم فرض الرسوم لخمس سنوات

وتُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الجمركية المعيارية المفروضة حالياً بنسبة 10%. وتتفاوت النسب الإضافية بناءً على حجم الدعم الحكومي الصيني المكتشف، لتبلغ 7.8% لسيارات تسلا و17% لشركة بي واي دي و18.8% لشركة جيلي، وتصل إلى 35.3% لشركة سايك موتور المملوكة للدولة.

وعارضت كبرى شركات تصنيع السيارات الألمانية مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو القرار بشدة، محذرة من تداعيات انتقامية ضد مصالحها الواسعة في السوق الصينية. في المقابل، شددت باريس وروما على أن ترك الباب مفتوحاً أمام السيارات المدعومة سيدمر الوظائف الصناعية الأوروبية.

“إن رسومنا لمكافحة الدعم مدروسة بدقة ومتناسبة وتتوافق تماماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية المنافسة العادلة، مع بقائنا منفتحين على التفاوض.” — الإدارة العامة للتجارة، المفوضية الأوروبية

مخاوف من انتقام تجاري صيني وتأثير القرار على المستهلكين

ونددت بكين بالقرار ووصفته بأنه ممارسة حمائية صريحة، ملوحة بفرض رسوم مضادة على واردات المشروبات ومنتجات الألبان ولحوم الخنزير الأوروبية. ومع ذلك، اتفقت بروكسل وبكين على مواصلة المحادثات الفنية لاستكشاف حلول بديلة تتضمن التزامات بحدود دنيا للأسعار.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر المقبل فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ويرى محللون أن هذا القرار سيدفع الشركات الصينية إلى تسريع بناء مصانع إنتاج محلية داخل القارة الأوروبية لتفادي هذه الأعباء.

Frequently Asked Questions

ما هو الحد الأقصى للرسوم الجمركية التي أقرها الاتحاد الأوروبي؟

تصل الرسوم الإجمالية شاملة الرسم الجمركي المعتاد إلى 45.3% على بعض الشركات مثل سايك.

ما هي الدول التي صوتت ضد فرض الرسوم الجمركية؟

صوتت كل من ألمانيا والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا ضد القرار.

Sources