في خطوة عكست توافقا نادرا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم قانون تحديث السلك الدبلوماسي بأغلبية 341 صوتا مقابل 78.
ويعد هذا القانون التحديث التشريعي الأكثر شمولا للهيكل الوظيفي والدبلوماسي لوزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1980.
1.2 مليار دولار لتعزيز الجاهزية الدبلوماسية
يرصد القانون 1.2 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام مالية، منها 450 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة الاتصالات المشفرة في البعثات الدبلوماسية لمواجهة التجسس الإلكتروني.
كما يتضمن القانون بنودا لرفع بدلات المخاطر وتوفير الرعاية النفسية والطبية للدبلوماسيين وعائلاتهم في البيئات المعقدة أمنيا.
“الدبلوماسية هي خط الدفاع الأول لأمريكا، ولا يمكننا أن نتوقع من سفرائنا مواجهة الخصوم بأدوات وتجهيزات تعود للقرن الماضي.”
تأييد واسع متوقع في مجلس الشيوخ
ورحب قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالقرار، مؤكدين اعتزامهم تسريع طرح القانون للتصويت العام.
وأشادت وزارة الخارجية بالقانون الذي سيقلص مدة تعيين وتأهيل الدبلوماسيين الجدد من عامين إلى نحو تسعة أشهر فقط.
Comments (0)
Log in to join the discussion.