قدمت وزارة العدل الأمريكية وثيقة قضائية تاريخية أمام محكمة فيدرالية في واشنطن مساء الثلاثاء، أشارت فيها رسميا إلى أنها تدرس التوصية بتفكيك هيكلي لشركة غوغل، بما في ذلك إجبارها على التنازل عن متصفح الإنترنت الشهير كروم ونظام تشغيل الهواتف أندرويد.

وتأتي هذه المذكرة المكونة من 32 صفحة في أعقاب الحكم القضائي التاريخي الذي أصدره القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في أغسطس الماضي، والذي قضى بأن غوغل حافظت بشكل غير قانوني على احتكار خدمات البحث العام عبر دفع عشرات المليارات سنويا لتكون المحرك الافتراضي.

تدابير هيكلية تستهدف قنوات التوزيع الرقمية الكبرى

وحدد مسؤولو مكافحة الاحتكار أربعة محاور علاجية رئيسية: منع غوغل من استخدام منتجات مثل كروم ومتجر بلاي وأندرويد لترجيح كفة بحثها، وإنهاء العقود الاحتكارية مع شركات مثل آبل، وإلزامها بمشاركة البيانات وفهارس البحث، ومنع احتكارها لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت وزارة العدل أن التدابير السلوكية وحدها لن تكون كافية لإعادة المنافسة الحقيقية إلى السوق الرقمية، مشددة على أن الحلول الهيكلية قد تكون ضرورية لتجريد غوغل من مزايا التوزيع الهائلة التي تعرقل نمو المنافسين.

“For more than a decade, Google has controlled the most popular distribution channels, largely leaving rivals with little-to-no ability to compete. Fully remedying these harms requires preventing Google from using products such as Chrome, Play, and Android to advantage Google search.” — U.S. Department of Justice Antitrust Division Filing

حظر عقود المحرك الافتراضي وحماية سوق الذكاء الاصطناعي

وردت شركة غوغل ببيان رسمي هاجمت فيه مقترحات الحكومة، معتبرة أن المطالبة بفصل كروم أو أندرويد تمثل تدخلا راديكاليا من شأنه الإضرار بتجربة المستهلكين وتهديد أمن البيانات وريادة التكنولوجيا الأمريكية.

وحدد القاضي ميهتا تاريخ 20 نوفمبر كموعد نهائي لتقديم الحكومة مقترحها التفصيلي النهائي، تمهيدا لمحاكمة خاصة بالعقوبات في ربيع عام 2025، على أن يصدر الحكم النهائي في أغسطس 2025.

Frequently Asked Questions

لماذا تدرس وزارة العدل الأمريكية تفكيك شركة غوغل؟

بسبب إدانة غوغل قضائيا باحتكار خدمات البحث، حيث يرى الادعاء أن استعادة المنافسة تتطلب تفكيك أدوات التوزيع الحصرية مثل كروم وأندرويد.

متى يُتوقع صدور الحكم النهائي بشأن تفكيك غوغل؟

من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع الخاصة بالحلول في ربيع 2025، ويُتوقع صدور القرار القضائي النهائي بحلول شهر أغسطس 2025.

Sources