قواعد حماية الشباب الاجتماعي لوسائط الإعلام لدى المفوضية الأوروبية

وقدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون مستكمل إلى المفوضية الأوروبية يهدف إلى توفير حماية رقمية شاملة للقصر على منابر وسائط الإعلام الاجتماعية. ويمثل هذا العرض إعادة تأهيل استراتيجية كبرى عقب صدور قرار بارز من المجلس الدستوري لفرنسا، الذي أبطل التشريعات السابقة التي حاولت فرض حظر شامل على وسائل الإعلام الاجتماعية، للمراهقين دون سن الخامسة عشرة.

وقرر المجلس الدستوري، في قراره الصادر في تموز/يوليه، أن فرض حظر مطلق يشكل انتهاكاً غير متناسب للحريات الدستورية المتمثلة في التعبير والاتصال. وبدلاً من التخلي عن المبادرة، خصص المنظمون الفرنسيون لتنظيم ميكانيكيي التصميم الإدماني والأنماط المظلمة التي تشجع على المشاركة في الشاشة المطولة والجبرية بين صغار المستخدمين.

الأحكام الرئيسية للإطار المنقح

الاقتراح المُعاد صياغته يحتفظ بعتبة "الأغلبية الرقمية" في عمر 15 عاماً لكن يُدخل مسارات عملية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً والأهم من ذلك، أنه يضع ولايات تقنية مباشرة بشأن مقدمي الخدمات الرقمية لإبطال مفعول السمات المحددة للمشاركة في الحسابات الثانوية.

المواءمة والالتزامات المتعلقة بالمنبر الأوروبي

وتهدف باريس، بإخطار اللجنة الأوروبية بموجب توجيه المعايير التقنية، إلى منع النزاعات القانونية مع قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأعضاء الزملاء على اعتماد معايير متطابقة، بحجة أن القواعد الوطنية المجزأة تخلق ارتباكاً في الامتثال للمنابر العالمية وتقليص سلامة المستعملين.

وقد أشارت الهيئات التجارية لصناعة التكنولوجيا إلى الانفتاح الحذر على النهج المنقح، ورحبت بالتحول من ولايات جمع وثائق الهوية إلى قيود على التصميم على مستوى السمات تحمي الشباب دون الحاجة إلى مراقبة شخصية تدخلية.

Sources

• European Commission Digital Economy Directorate
• Conseil Constitutionnel Official Decisions
• Agence France-Presse Regulatory Dispatches