العدل الأوروبية تلزم ميتا بتقييد استخدام البيانات الشخصية في الإعلانات الموجهة

أصدرت محكمة العدل الأوروبية (CJEU) حكماً تاريخياً قضت فيه بأنه لا يحق لشركة ميتا جمع واستخدام البيانات الشخصية التي تحصل عليها من مواقع وتطبيقات خارجية لأغراض الإعلانات الموجهة إلى أجل غير مسمى. ويعزز هذا الحكم مبدأ 'تقليل البيانات' الأساسي المنصوص عليه في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

وأكدت المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورغ، أنه لا يمكن لمنصة تواصل اجتماعي تخزين كافة البيانات الشخصية المستمدة من أدوات التتبع الخارجي دون فرض حدود زمنية واضحة وفئات استخدام دقيقة، مما يشكل ضربة موجعة للنموذج الربحي القائم على المراقبة الرقمية الشاملة.

مبدأ تقليل البيانات يضع حداً للتتبع الرقمي غير المقيد

وتعود وقائع القضية إلى دعوى قضائية رفعها في النمسا المحامي والناشط في مجال الخصوصية ماكس شريمس، حيث وثق شريمس قيام فيسبوك بدمج بيانات تصفحه وسلوكه عبر الإنترنت وتخزينها لسنوات طويلة بهدف تصميم حملات إعلانية مخصصة دون موافقة صريحة.

وجاء في منطوق الحكم أن قيام المستخدم بنشر بعض تفاصيل حياته علناً لا يمنح المنصات ترخيصاً مفتوحاً لربط تلك المعلومات بسجلات التتبع المستمرة خارج المنصة، مؤكدة ضرورة حذف البيانات أو جعلها مجهولة الهوية بصفة دورية.

“بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، لا يجوز لمشغل شبكة تواصل اجتماعي مثل ميتا استخدام كافة البيانات الشخصية التي حصل عليها إلى أجل غير مسمى لأغراض الإعلانات الموجهة دون مراعاة مبدأ تقليل البيانات.” — حكم محكمة العدل الأوروبية الرسمي

تداعيات القرار القضائي على نماذج أعمال عمالقة التكنولوجيا

ولاقى الحكم ترحيباً واسعاً من منظمات الحقوق الرقمية في أنحاء القارة الأوروبية، حيث يتعين الآن على هيئات الرقابة المختصة إلزام شركة ميتا بجدول زمني صارم لإتلاف بيانات التتبع الإعلاني.

من جانبها، أعلنت ميتا أنها تعكف على دراسة الحكم القضائي، مؤكدة التزامها بتوفير أدوات حماية الخصوصية، إلا أن القرار يرسي سابقة قانونية ملزمة ستؤثر على قطاع الإعلانات الرقمية برمته في الاتحاد الأوروبي.

Sources

• Court of Justice of the European Union
• European Data Protection Board