أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حزمة تشريعات بيئية تاريخية تؤسس رسمياً هيئة حماية البيئة الأسترالية (EPA) كجهة تنظيمية ورقابية وطنية مستقلة. ويمثل هذا التصويت البرلماني أوسع عملية إعادة هيكلة للقوانين البيئية الاتحادية تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين.
وبموجب الإطار القانوني الجديد، ستعمل الهيئة ككيان عام مستقل يديره رئيس تنفيذي يعين وفق معايير الكفاءة والشفافية العامة. وستتولى الهيئة الإشراف المباشر على تقييمات الأثر البيئي ومراجعة تراخيص المشاريع الكبرى والتعدينية في كافة المقاطعات.
إصلاح جذري للقوانين البيئية الاتحادية في أستراليا
ويمنح القانون الجديد الهيئة صلاحيات عقابية صارمة للحد من التعديات على الطبيعة؛ إذ تم رفع الحد الأقصى للغرامات المدنية المفروضة على الشركات المتورطة في تجريف الأراضي غير المشروع أو تلويث البيئة بمواد سامة لتصل إلى 780 مليون دولار أسترالي.
ورحبت المنظمات البيئية وعلماء الأحياء بإقرار القانون، مؤكدين أن وجود رقابة صارمة ومستقلة بات ضرورة ملحة لوقف تدهور التنوع البيولوجي وحماية الموائل الطبيعية المهددة.
“Creating Australia's first national independent environment watchdog delivers a tough cop on the beat to enforce conservation laws and hold bad actors accountable.” — تانيا بليبيرسيك، وزيرة البيئة والمياه الأسترالية
عقوبات مالية قياسية لمكافحة إزالة الغابات والتلوث
كما يتضمن التشريع تأسيس هيئة مستقلة للمعلومات البيئية تتولى جمع وتدقيق البيانات البيئية الوطنية ونشرها بشفافية لتوجيه خطط التنمية المستدامة والمشاريع المستقبلية.
وأكدت الحكومة الأسترالية أن هيئة حماية البيئة ستبدأ مهامها الميدانية والتنظيمية خلال ستة أشهر، عقب اكتمال تعيين قيادتها الإدارية ونقل الخبراء المختصين من وزارة البيئة.
Frequently Asked Questions
ما هي المهام الرئيسية لهيئة حماية البيئة الأسترالية الجديدة؟
تطبيق القوانين البيئية الاتحادية بصرامة، وتقييم الأثر البيئي للمشاريع، والتحقيق المستقل في الانتهاكات البيئية.
ما هي أقصى عقوبة مالية يمكن فرضها على الشركات المخالفة؟
تصل الغرامات المدنية إلى 780 مليون دولار أسترالي في حالات تدمير الموائل الطبيعية والتلوث الخطير.
Comments (0)
Log in to join the discussion.